حماسه های 92

عوامل تاثیرگذار درجذب سرمایه های خارجی چیست؟

پیامدهای ناشی ازتورم وراههای مقابله با آن: موضوع تورم که ازطریق وسایل ارتباط جمعی همواره مورد بحث قرار می گیرد ، ازموارد بسیارمهمی است که مردم هرجامعه را آشفته خاطر نموده وبطورمداوم ازمسئولین ، مهار وکنترل آن را مطالبه می نمایند. تورم یعنی افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات هنگامیکه افسارگسیخته وغیر قابل کنترل گردد، ارزش پس اندازها را تحت تاثیرقرار داده ، قدرت خرید را کاهش داده وتفاوتهای کلی بین افرادی که دارای درآمد ثابت بوده وکارکنانی که افزایش حقوق دریافت می دارند ، بوجود می آورد. دستمزد کارکنانی که نرخ افزایش دستمزد آنان سریعتر ازافزایش قیمتها می باشد ، کمتر تحت تاثیر تورم قرار می گیرد.اشخاصی که درآمد آنان هماهنگ با افزایش سطح قیمتها افزایش نمی یابد، مجبور به محدود کردن مخارج خود می باشند. اینگونه افراد با توجه به افزایش سریع نرخ کالاها وخدمات سخت تحت فشار هزینه زندگی قرار می گیرند.دراینگونه شرایط تازمانیکه تولید بطورمعمول افزایش می یابد ، هزینه ها حتی سریعنراز ضریب افزایش تولید ، افزایش خواهد یافت. درمواردی که بازده فرآیند تولید با هزینه ها هماهنگ نباشد ، بهای قیمت تمام شده یک واحد محصول وبنابراین قیمتها افزایش می یابد.افزایش دستمزد ، که غالبا"قابل توجه نیز می باشد ، نقش مهمی درسیرصعودی قیمتها دارد ، زیرا هزینه دستمزد بخش عمده ای ازبهای تمام شده محصول را تشکیل می دهد. درصورتیکه ازافزایش قیمتها جلوگیری شود ، میزان افزایش دستمزد نباید ازمبلغی که افزایش بیشتر یهای تمام شده را موجب می گردد، افزون تر شود.جهت جلوگیری ازافزایش قیمتها ، بایستی نقش بهره وری را نیز مورد توجه قرار داد ، که اگر بهای بیشتر به آن داده شود ، می تواند درکاهش قیمت تمام شده  یک محصول بسیار تاثیرگذار باشد. بهره وری را می توان بعنوان شاخص عملکرد تولید ، با استفاده از هزینه های نیروی کار بعنوان مقیاس تعریف نمود.بهره وری را می توان بعنوان کارائی که از طریق ان منابع به کالاها ویا خدمات مورد نیاز جامعه تبدیل می شوند نیز تعریف کرد . با استفاده از فرآیند تولید بهتر ، تجهیزات مدرن وپیشرفته ، یا هرگونه عامل دیگری که استفاده ازنیروی کاررابهبود ببخشد ، می توان بهره وری را افزایش داد.امروزه تولید کالای بیشتر، با کیفیت بهتروبا حداقل بهای تمام شده ممکن ، مستلزم افزایش بهره وری می باشد واین بدان معنی نیست که کارکنان باید ازنظرجسمی کارهای بیشتری را انجام دهند، بلکه مدیریت وکارکنان باید ازدانش ، تجربه وقدرت خلاقه خود بمنظور بهبود روشها وماشین آلات ومحصولاتی که موجب کاهش قیمت تمام شده می گردد، اسفاده نمایند.

هرنوع بازنگری درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، طبق اصل یکصدوهفتادوهفتم قانون اساسی صورت می گیرد: مدتی است که اصل چهل وچهارم قانون اساسی مورد توجه محافل خبری قرار گرفته وهمواره درباره آن اظهار نظر می شود ودراین خصوص هریک از طرفداران بخشهای دولتی ، تعاونی وخصوصی سعی درسهم خواهی بیشتر ویا حتی تمامی سهام آن را دراقتصاد ایران مطالبه می نمایند. دراین راستا هیچکدام از بخشهای مورد اشاره نمی توانند وظایف خویش را بنحو احسن انجام دهند ، زیراکه هرکدام با توجه به شرایط تصمیم گیری نموده وبعلت نداشتن برنامه ریزی علمی قادر به انجام بهینه آن نمی باشند .با توجه به اینکه هرنوع بازنگری درقانون اساسی ازجمله اصل چهل وچهارم بایستی مطابق اصل یکصدو هفتادوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت پذیرد ، بهمین علت اصل چهل وچهارم قانون اساسی به جهت اطلاع بیشتر به استحضار میرسد.اصل چهل وچهارم قانون اساسی:نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی وخصوصی با برنامه ریزی منظم وصحیح استوار است.بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها وشبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو وتلویزیون ، پست وتلگراف وتلفن، هواپیمائی ، کشتیرانی ، راه وراه آهن ومانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی ودراختیار دولت است.بخش تعاونی شامل شرکتها وموسسات تعاونی تولید وتوزیع است که درشهر وروستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.بخش خصوصی شامل آن قسمت ازکشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت وخدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی وتعاونی است.مالکیت دراین سه بخش تا جائیکه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد واز محدوده قوانین اسلام خارج نشود وموجب رشد وتوسعه اقتصادی کشورگردد ومایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .تفصیل ضوابط وقلمرو وشرایط هرسه بخش را قانون معین می کند.ضمن آرزوی توفیق برای تمامی  خدمتگزاران ، امیدوارم همواره شاهد پیشرفتهای روز افزون کشورعزیزمان درتمامی زمینه ها ازجمله درزمینه اقتصادی باشیم.

جنبه هاي حقوقي تحريم

تحريم هاي اقتصادي از جمله اقداماتي است كه شوراي امنيت از دهه 90 به كرات عليه كشورهاي ديگر اعمال كرده است. در دهه مذكور، 17 مورد تحريم از سوي شوراي امنيت اعمال گرديد و از اين جهت برخي محافل دهه 90 را دهه تحريم ناميدند.

تحريم هاي بين المللي دو شكل كلي دارد:

1-      تحريم هاي يك جانبه كشورها عليه يكديگر

2-      تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل

از نظر حقوق بين الملل، تحريم هاي يكجانبه با 3 رويكرد ارزيابي مي شود:

الف- اعمال اين نوع تحريم ها با توجه به اصل حاكميت كشورها مجاز است و هر كشور حق دارد با كشور ديگر قطع رابطه كند يا رابطه داشته باشد.

ب- جنگ اقتصادي يك كشور عليه كشور ديگر مجاز است منتهي بايد اثرات منفي آن براي كشورهاي ثالث به حداقل برسد در غير اين صورت باعث خسارت به اقتصاد جهاني مي شود.

ج- تحريم هاي يكجانبه بر اساس معاهدات و حقوق بين المللي نامشروع است. از جمله مجمع عمومي سازمان ملل متحد به كرات اقدامات قهرآميز اقتصادي را به عنوان وسيله اي براي دستيابي به اهداف سياسي محكوم كرده است و از كشورهاي صنعتي مي خواهد از موضع برتر خود براي فشار اقتصادي با هدف تغيير رفتار ساير كشورها استفاده نكنند.

همچنين كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد) تصريح مي نمود تمام كشورهاي توسعه يافته بايد از اعمال محدوديت هاي تجاري، محاصره، ممنوعيت معامله و ساير مجازاتهاي اقتصادي مغاير با مقررات منشور ملل متحد عليه كشورهاي در حال توسعه خودداري كنند. بر اساس اعلاميه وين در ژوئن 1993 تحريم يك جانبه نقض حق توسعه كشورها است و مي توان اقدامات تحريمي را ناقض اين اصل مهم حقوق بشر دانست. در صورت تعارض بين مقررات تحريمي شوراي امنيت و موازين بنيادين حقوق بشر، نمي توان جهت واداشتن دولتهاي عضو به رعايت تصميم هاي شوراي امنيت به ماده 103 منشور استناد كرد.

بطور كلي تحريم هاي اقتصادي بر خلاف مقررات منشور ملل متحد(مواد 1، 55 و 65) است. مواد مذكور موارد حقوق بشر را در اعمال تحريم ها به شكل تدريجي مورد تاكيد قرار مي دهند و شوراي امنيت بدون در نظر گرفتن تبعات حقوق بشري، برخي كشورها را از حقوق مسلم خود محروم ساخته است.

تا كنون شوراي امنيت سازمان ملل دو قطعنامه (1696 و 1737) بر عليه ايران صادر كرده است.

فصل هفتم منشور ملل متحد چهار ماده دارد (مواد 39 تا 42) مواد 39 و 40 بحث شناسايي و احراز تهديد صلح و امنيت جهاني است و شوراي امنيت مي تواند هر اقدامي را براي جلوگيري از وخامت اوضاع انجام دهد. قطعنامه 1696 معطوف به مواد 39 و 40 است. ماده 41 تحريم هاي سياسي و اقتصادي را در نظر دارد و ماده 42 اعمال زور و به كارگيري نيروي نظامي در ابعاد زميني، هوايي و دريايي را لحاظ مي كند. قطعنامه 1737 معطوف به ماده 41 منشور ملل متحد است.

شوراي امنيت با اين فرض كه ايران تهديد است و اين موضوع احراز شده است قطعنامه اول را تصويب كرد و چون الزامات رفع تهديد توسط ايران انجام نشده، قطعنامه دوم را تصويب كرد و با استناد به ماده 41 شوراي امنيت مي تواند تحريم‌هاي كامل اقتصادي و قطع روابط ديپلماتيك را در تحريم ها بگنجاند.

نكته قابل تامل اينكه از نظر حقوقي تصميمات شوراي امنيت در قالب فصل هفتم منشور براي تمام اعضا الزام آور است. (ماده 25 منشور همه كشورهاي عضو را ملزم به اجراي مصوبات سازمان ملل مي كند).

2- آثار تحريم ها و نحوه مقابله با آن

با توجه به مناسبات اقتصادي ايران با اروپا(بخصوص آلمان و ايتاليا)، كشورهاي اروپايي في البداهه مايل به اعمال تحريم اقتصادي عليه ايران نيستند كما اينكه تا قبل از تصويب قطعنامه دوم و به بهانه اينكه بانك سپه در متن قطعنامه مورد اشاره قرار نگرفته است حاضر به تحريم اين بانك نبودند اما با تصويب قطعنامه دوم كه نام بانك سپه را در خود داشت زمينه براي تحريم بين المللي بانك سپه فراهم شد و دو كشور ايتاليا و انگلستان دارايي هاي شعب بانك سپه را توقيف كردند در مورد بانكهاي ملي، ملت و صادرات در حال حاضر تحريم هاي آمريكا يكجانبه است و همانند مورد قبل بعيد است كشورهاي اروپايي قبل از درج نام بانكهاي مذكور در قطعنامه آتي با آمريكا همراهي كنند.

مهمترين آسيب هايي كه به واسطه اعمال تحريم هامتوجه كشور خواهد شد عبارتند از:

-         قطع مبادلات بانكي در حوزه بين المللي

-         بلوكه شدن برخي دارايي هاي خارجي ايران

-         به مخاطره افتادن بانكهاي خصوصي(به دليل محروميت از تسهيلات بانرخ بهره تك رقمي از بانكهاي خارجي)

-         محدوديت مبادلات فعالان ايراني كه با ارز دلار كار مي كنند.

-         افزايش هزينه مبادلات و ريسك مبادلاتي كشور به دليل حضور واسطه ها و دلالان مالي

-          افزايش قيمت تمام شده كالاها و خدمات توليدي و كاهش قدرت رقابت توليدات داخلي

-         افزايش هزينه هاي مالي و افزايش هزينه انجام معاملات

-         كاهش شاخص هاي بورس اوراق بهادار تهران

-         افزايش نرخ تورم، بروز ركود و بيكاري

-         اخلال در تهيه و توزيع بنزين و گازوئيل مصرفي داخل

-         وقفه در اجراي پروژه‌هاي نفت و گاز و ساير پروژه‌هاي زير بنايي

مهمترين تدابير براي مقابله با تحريم اقتصادي(بخصوص تحريم بانكها):

-         تهيه بودجه سايه كشور با لحاظ كليه آلترناتيوهاي متصور

-         توجه و تقويت حساب ذخيره ارزي(تامين ذخائر ارزي كافي با توجه به افزايش قيمت نفت)

-         كاهش سهم دلار در سبد ذخائر ارزي(به دليل آسيب پذيري اين ارز)

-         توجه به تامين ذخائر كافي كالاهاي اساسي

-         تبديل سپرده هاي ارزي به اوراق قرضه ارزي بلندمدت

-         انتقال سپرده هاي بانكي خارجي كشور به داخل يا به بانكهاي امن

-     تقويت نقش بانكهاي دولتي و عمومي كه در ليست تحريم نيستند از جمله بانك رفاه كارگران كه با توجه به تجربيات موجود قادر خواهد بود بخش عمده اي از خلاء مبادلات خارجي را به عهده بگيرد. فعاليتهاي ارزي بانك رفاه در زمينه اعتبارات اسنادي، حواله ها و خريدو فروش گواهي سپرده در حد يك ميليارد دلار است  

-     تقويت جايگاه بانكهاي خصوصي با توجه به رشد قابل ملاحظه اي كه در سالهاي اخير داشته اند. تحريم ها مي تواند فرصتي براي رشد و توسعه آنها بخصوص در عرصه مبادلات بين المللي باشد.

-     براي مقابله با روند نزولي شاخص هاي بورس تهران مي توان نهادها، بنيادها و موسسات عمومي غيردولتي را به خريد سهام سوق داد.

-     با توجه به وابستگي كمتر بخش خصوصي ايران به درآمدهاي نفتي در مقايسه با بخش دولتي، بايد نقش و جايگاه قوي تري براي بخش خصوصي قائل شد زيرا آسيب پذيري كمتري نسبت به تحريم ها دارند.

-     در حوزه سياسي با توجه به تجربه 27 ساله تحريم كه دوره 8 ساله جنگ و دوره نزول قيمت نفت در سطح 8 دلار (سال 1377) را شامل مي شود. احتمالا با بحران سياسي و اجتماعي مواجه نخواهيم شد. اما با توجه به اينكه آمريكا در وضع تحريم ها جدي است، استراتژي سياسي و اقتصادي كشور بايد به سمت شرق و به ويژه چين باشد. چين درتامين كالاهاي مصرفي تا حد زيادي خلاء ها را پر مي كند اما بخشي از خلاء تكنولوژيكي همچنان باقي است كه با تحمل هزينه هاي اضافي مبادله مي توان آن را نيز تهيه نمود.

3-      ساير ملاحظات

-     در صورت فشار شديد آمريكا و اتحاديه اروپا براي وضع تحريمهاي همه جانبه عليه ايران احتمال دارد چين و روسيه در قبال دريافت تضمينهاي سياسي و اقتصادي ( از جمله تامين انرزي و جبران زيانهاي احتمالي ) با آمريكا و اروپا همراه شوند.

-     محافل اروپايي اعتقاد دارند وضع تحريمهاي همه جانبه بر عليه ايران بيشتر به ايران و اروپا آسيب مي‌رساند و بر آمريكا تاثير زيادي نخواهد داشت ( در حال حاضر 500 شركت آلماني با ايران روابط تجاري دارند و كشورهاي سوئيس ، فرانسه و ايتاليا نيز روابط مشابهي دارند ).

-     افزايش قيمت نفت مهمترين عامل آسيب رساني به اقتصادهاي صنعتي و بخصوص قدرتهاي اقتصادي پيشرو از جمله چين، هند، اتحاديه اروپا ..... است و اقتصاد جهاني از اين جهت متحمل آسيب زيادي خواهد شد.

(این مقاله در ماهنامه اقتصاد ایران شماره ۱۰۷(دی ماه۸۶)وهفته نامه آتیه شماره۶۴۳مورخ۲۷/۹/۸۶ وهمچنین در سایت آفتاب به چاپ رسیده است.)  

واژه يا ترکيب «اقتصاد اسلامي» يک مشترك لفظي است كه داراي ابعاد مختلفي است . هر يك از صاحبنظران و متفكران مرتبط با اين حوزه ديني و فكري بر اساس بينش و گرايشهايي كه داشته‌اند به نحوي بر دامنه ابعاد آن افزوده‌اند. عمده‌ترين ابهام در تعريف و تبيين وظايف و ابعاد ان ارتباط آن با حوزه دين اسلام به عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحي كه از راه كتاب و سنت به ما رسيده است و حوزه علم اقتصاد كه در پي شناسايي و كشف روابط ثابت رفتاري در ميان متغيرهاي اقتصادي است، مي‌باشد. از سوي ديگر گستردگي دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بيش از همه بيانگر ميزان انتظاراتي است كه درباره آن وجود دارد. بسياري از مسلمانان در جوامع اسلامي بر اساس شناختي كه از اقتصاد صدر اسلام و موازين شرعي دارند انتظارشان اين است كه رهبران جامعه و كارگزاران نظام اجتماعي با مبنا قرار دادن اين الگوها مشكلات اجتماعي و اقتصادي امروزين را مرتفع سازند. اين مهم به ويژه در طي 50 سال اخير كه جوامع اسلامي با ناكارآمدي الگوهاي سرمايه داري و سوسياليستي مواجه بوده اند بروز بيشتري يافته است.

اگر چه انتظارات توده‌هاي مسلمان از همگوني و سازگاري خواسته‌ها حكايت دارد اما صاحبنظران اين حوزه فكري بر اساس بينشها و گرايش‌هاي خود بر ابهام اين واژه افزوده‌اند، به ويژه اينكه عمدتاً از آنجا كه علم اقتصاد متعارف در بستر تفكر و فلسفه دوران نوزايي (Renaissance) متولد گرديده و نظام انگيزشي و اخلاقي كه توصيه نموده لزوماﹰ با مباني اخلاقي و موازين شرعي اسلام همخواني نداشته است، پذيرش  دستاوردهاي آن با ترديد همراه بوده است. 

بسياري از متفكران و اقتصاددانان اسلامي بيش از همه به دنبال درك و معرفي سيستم ايده آل اقتصاد اسلامي بوده‌اند و از اين رو اغلب نوشته‌هاي مدون در اين رشته به بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام اختصاص داشته است.

اگر چه بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام داراي اهميت والايي است و حتي با وجود تحقيقات گسترده در اين زمينه هنوز از ضعف‌هاي بنيادين رنج مي‌برد، اما اين مهم نبايد ما را از مطالعه و بررسي ابعاد ديگر اقتصاد اسلامي به ويژه در عرصه تطبيق و اجرا باز بدارد. يكي از مهم‌ترين هدفهاي اقتصاد اسلامي به تعبير مرحوم شهيد آيت الله صدر تغيير واقع فاسد در جهت نيل به واقع سالم و مطلوب اسلامي است وليكن اين مهم روشها و سازوکارهاي خود را نياز دارد. اقتصاد اسلامي چگونه مي‌تواند بدون توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي و شناخت دقيق آن نسخه عملي براي تغيير ارائه دهد. 
 

کساني که گستره اقتصاد اسلامي را به دايره تعريف مکتب اقتصادي و تبيين وضعيت ايده آل محدود ساخته اند، شناخت واقعيت‌ها و تفسير آن را بر عهده علم اقتصاد نهاده‌اند اما آيا علماي اقتصاد تاكنون كمكي در جهت شناسايي واقعيت اقتصادي جوامع اسلامي داشته‌اند. 

حقيقت اين است كه بسياري از كساني كه در حوزه اقتصاد اسلامي قلم زده‌اند اگر چه عموماً اسلام شناس بوده‌اند اما با حقيقت علم اقتصاد آشنايي نداشته‌اند. اگر دقت شود اين افراد در حيطه قلمرو تخصصي خود كه شناخت دين و استنباط احكام شرعي بوده موضع گيري كرده‌اند و لذا نظر آنان در همين حد حجيت دارد و شامل قلمروهاي ديگر اقتصاد اسلامي نمي‌شود.
 

دکتر حسين عيوضلو

فساد و مبارزه با آن امروزه در بسياري از كشورهاي مختلف جهان به عنوان يك مسئله اساسي موردنظر است. مهم‌ترين علل فساد اقتصادي در بخش عمومي به تصدي‌هاي دولت در اقتصاد مربوط مي‌شود و شامل محدوديت هاي تجاري، يارانه‌هاي صنعتي، كنترل قيمت‌ها، نرخهاي چندگانه ارزي، دستمزدهاي پايين در خدمات دولتي، تجاري، و ذخاير منابع طبيعي مانند نفت است . فساد اقتصادي سبب كاهش سرمايه‌گذاري و كندي رشد اقتصادي و در نهايت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي در كشور مي‌شود درآمد هاي مالياتي كاهش مي‌يابد و كيفيت زير ساخت‌ها ي اقتصادي و خدمات عمومي تنزل پيدا مي‌كند.اساسي‌ترين سياست هاي مبارزه با فساد اقتصادي و اصلاحات اقتصادي شامل ايجاد نهادهايي بدين منظور، افزايش دستمزدهاي بخش عمومي، كاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسي مالي دقيق، استقلال رسانه‌هاي ارتباط جمعي، استقلال دستگاه قضايي، مشاركت شهروندان، تمركز زدايي و اصلاح فرهنگ جامعه است كه مي توان دراقتصاد كشور پويايي ايجاد نماييد ودر نهايت باعث رشد وشكوفايي در اقتصاد ملي شود. در اين مقاله ضمن تاكيد بسيار زياد بر مبارزه با فساد اقتصادي در كشور، پيشنهاداتي نيزدر راستاي اصلاحات اقتصادي و برنامه ملي مبارز با فساد براي دست يابي به توسعه اقتصادي ارائه گرديده است

منبع : http://www.imam-khomeini.com

مشكلات اقتصادي و تنگناهاي معيشتي همواره عامل رنج مردم جامعه وموجب وارد آمدن مشقت هاي مكرر به محرومان بوده است به گونه اي كه لحظات زندگي را ـ كه بايد با آرامش فكر وروح و آسايش تن وجسم همراه باشد و در رفاه نسبي و متعادل طي شود ـ با تلخي و ناگواري سپري مي نمايند و از اين طبيعي ترين حقوق الهي خويش محروم مي گردند.

منبع : http://www.imam-khomeini.com

خداوند در سوره نساء آيات 29 تا 30 در زمینه تجارت می فرماید:« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (29) وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً (30)» ترجمه :هان! اى كسانى كه ايمان آورديد، اموال خود را در بين خود به باطل مخوريد، مگر آن كه تجارتى باشد ناشى از رضايت دهنده و گيرنده و يكديگر را به قتل نرسانيد، كه خداى شما مهربان است و هر كس از در تجاوز و ستم چنين كند به زودى او را در آتشى وصف ناپذير خواهيم كرد، و اين براى خدا آسان است .

در مورد این آیه روایات متعددی بیان شده است.از جمله در مجمع البيان در ذيل كلمه" بالباطل" نقل شده كه مفسرين در باره معناى آن دو قول دارند يكى از آن دو، نظريه بعضى است كه گفته اند منظور از آن ربا و قمار و بخس و ظلم است، آن گاه خودش اضافه كرده كه اين قول از امام باقر (ع) روايت شده « مجمع البيان ج 2 ص 81 جزء 5 چاپ حيات طبع بيروت ». و در كتاب نهج البيان از امام باقر و امام صادق (عليهما السلام) روايت شده كه فرمودند: منظور از باطل قمار و سحت و ربا و سوگند است « نهج البيان ».
و در تفسير عياشى از اسباط بن سالم روايت آورده كه گفت: نزد امام صادق (ع) بودم كه مردى وارد شد، و عرضه داشت از معناى كلام خداى تعالى كه مى فرمايد:« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» مرا خبر بده، حضرت فرمود: منظور خداى تعالى از اين باطل قمار است، و اما اينكه فرمود:«وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» منظورش اين است كه يك فرد مسلمان به تنهايى بر انبوه مشركين حمله ببرد، و به سر زمين آنان در آيد، و در نتيجه كشته شود « تفسير عياشى ج 1 ص 235 حديث 98.».
 اين آيه شريفه در اكل به باطل عام است، و همه معاملات باطل را شامل مى شود، و اگر در روايات بالا نامى از خصوص قمار برده شده، به عنوان شمردن مصاديق اين اكل است، و هم چنين تفسير قتل نفس به يك تنه حمله كردن، در حقيقت تعميم آيه است نه تخصيص آن، نمى خواهد بفرمايد تنها اين مورد منظور است، بلكه مى خواهد بفرمايد همه قتل نفس ها و خودكشى ها را شامل است، حتى شامل اين قسم حمله كردن بر دشمن نيز هست. و در همان كتاب از اسحاق بن عبد اللَّه بن محمد بن على بن الحسين روايت آورده كه گفت: حسن بن زيد از پدرش از على بن ابى طالب (ع) روايت كرد كه فرمود: من از رسول خدا (ص) از مساله جبيره پرسيدم، (جبيره و باندى كه روى دست يا پاى شكسته مى بندند) سؤالم اين بود كه صاحب اين جبيره چگونه وضو بگيرد و اگر جنب شد چگونه غسل كند؟ فرمود: همين مقدار كافى است كه دست خود را كه به آب وضو و غسل تر شده بر روى جبيره بكشد، هم در وضو و هم در جنابت، عرضه داشتم. حال اگر اين جريان در هواى سرد و يخبندان اتفاق بيفتد، و صاحب جبيره از ريختن آب بر بدن خود بترسد چطور؟ حضرت رسول (ص) در پاسخ من اين آيه را قرائت كردند:" وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً" «تفسير عياشى ج 1 ص 236 حديث 102».

در كتاب فقيه آمده: كه امام صادق (ع) فرمود: كسى كه خود را عمدا به قتل رساند براى هميشه در آتش جهنم خواهد ماند، چون خداى تعالى فرموده:" وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً" « فقيه ج 3 ص 374 حديث 23.». روايات به طورى كه ملاحظه مى كنيد معناى آيه را عموميت مى دهد، بطورى كه شامل به خطر انداختن خود نيز بشود، هم چنان كه ما نيز همين عموميت را از آيه استفاده كرديم و غير از آنچه از نظر شما گذشت رواياتى ديگر در معناى آن روايات هست، كه از نقل آن خوددارى شد.
و در الدر المنثور است كه ابن ماجه و ابن منذر از ابن سعيد روايت كرده كه گفت: رسول خدا (ص) فرمود: بيع صحيح تنها آن بيع و خريد و فروشى است كه با رضايت طرفين انجام گيرد « الدر المنثور ج 2 ص 144». و در همان كتاب است كه ابن جرير از ابن عباس روايت كرده كه گفت رسول خدا (ص) با شخصى معامله كرد آن گاه به طرف معامله فرمود: اختيار كن او نيز گفت اختيار كردم آن گاه فرمود: بيع چنين است « الدر المنثور ج 2 ص 144». منظور آن جناب اين بوده كه طرفين معامله ما دام كه در مجلس معامله هستند مى توانند و يا بگو اختيار دارند معامله را انفاذ كنند و يا فسخ كنند.

و در همان كتاب است كه بخارى و ترمذى و نسايى از پسر عمر روايت كرده اند كه گفت: رسول خدا (ص) فرمود:" البيعان بالخيار ما لم يفترقا او يقول احدهما للآخر: اختر" يعنى خريدار و فروشنده ما دام كه از هم جدا نشده اند اختيار بر هم زدن معامله را دارند، مگر آنكه در مجلس معامله يكى به ديگرى بگويد: اختيار كن (يعنى اختيار بر هم زدن و گذراندن معامله را اعمال كن اگر مى خواهى بر هم بزن كه اگر بر هم نزد و فسخ نكرد معامله لازم مى شود يعنى ديگر حق فسخ ندارد) « الدر المنثور ج 2 ص 144».عبارت:" البيعان بالخيار ما لم يفترقا"، از طريق شيعه « فروع كافى ج 5 ص 170 حديث 6.» نيز روايت شده، و جمله آخر حديث كه فرمود:" او يقول احدهما للآخر اختر" توضيح در محقق شدن تراضى است. 

به هر حال پيشوايان بزرگ اسلام به مساله تجارت اهميت فراوانى مى دادند، تا آنجا كه در روايت معروف اصبغ بن نباته آمده است كه مى گويد:از على (ع) شنيدم كه بر فراز منبر مى فرمود:«يا معشر التجار! الفقه ثم المتجر»:" اى گروه تجار! اول فقه بياموزيد، و سپس تجارت كنيد" و اين سخن را امام ع سه بار تكرار فرمود ... و در پايان اين كلام فرمود:«التاجر فاجر، و الفاجر فى النار، الا من اخذ الحق و اعطى الحق»:" تاجر فاجر است و فاجر در دوزخ است مگر آنها كه به مقدار حق خويش از مردم بگيرند و حق مردم را بپردازند" « كافى جلد 5 باب آداب التجارة حديث 1».
و در حديث ديگرى از امام باقر (ع ) نقل شده است: هنگامى كه امير مؤمنان على ع در كوفه بود همه روز صبح در بازارهاى كوفه مى آمد و بازار به بازار مى گشت و تازيانه اى (براى مجازات متخلفان) بر دوش داشت در وسط هر بازار مى ايستاد و صدا مى زد:" اى گروه تجار! از خدا بترسيد"! هنگامى كه بانگ على ع را مى شنيدند هر چه در دست داشتند بر زمين گذاشته و با تمام دل به سخنانش گوش فرامى دادند، سپس مى فرمود:«قدموا الاستخارة و تبركوا بالسهولة، و اقتربوا من المبتاعين، و تزينوا بالحلم، و تناهوا عن اليمين، و جانبوا الكذب، و تجافوا عن الظلم و انصفوا المظلومين، و لا تقربوا الربا، و اوفوا الكيل و الميزان، و لا تبخسوا الناس اشيائهم، و لا تعثوا فى الارض مفسدين»:ترجمه: از خداوند خير بخواهيد، و با آسان گرفتن كار بر مردم بركت بجوئيد، و به خريداران نزديك شويد، حلم را زينت خود قرار دهيد، از سوگند بپرهيزيد، از دروغ اجتناب كنيد، از ظلم خوددارى نمائيد، و حق مظلومان را بگيريد، به ربا نزديك نشويد، پيمانه و وزن را به طور كامل وفا كنيد، و از اشياء مردم كم نگذاريد، و در زمين فساد نكنيد"! و به اين ترتيب در بازارهاى كوفه گردش مى كرد، سپس به دار الاماره باز مى گشت و براى دادخواهى مردم مى نشست ( كافى" باب آداب التجاره حديث 3 ). 

منبع: http://www.tahoorkotob.com

ثروت اندوخته عبارت است از جمع نمودن و متراكم ساختن و راكدكردن مواد معیشت و پول و هر موضوع مؤثر در حیات انسانها كه معلول هدف قراردادن مالكیت در زندگى است، با اینكه مالكیت مخصوصا ازدیدگاه اسلام وسیله اى براى اداره معقول زندگى است. مالكیت كه تقریبا عبارت است از اختصاص تصرف مطلق در یك موضوع به فرد یا اجتماع یا گردانندگان آن، هنگامى كه جنبه هدفى به خود مى گیرد انسان را مملوك و مملوك را مالك انسان مى نماید، بنابراین عشاق ثروت اندوخته، بردگانى هستند كه ادعاى مالكیت بر اموال و نفوس جامعه دارند.

اگر ثروت اندوخته با ارشاد اقتصادى هیئت حاكمه به جریان بیافتد به طورى كه آسیب به حیات معقول انسانها وارد نسازد و حقوق اجتماعى و مقامى بى دلیل براى دارنده ثروت به وجود نیاورد، ممنوعیتى از نظر منطقى معمولى براى آن دیده نمى شود، مشروط به اینكه آن ثروت، محصول كار و كوشش یا سایر روابطى كه اجتماع آن را قانونى شناخته است، بوده باشد. بهترین دلیل براى این مطلب كه ثروت اندوخته مزاحم حیات دیگران، ممنوع است چند نوع از آیات قرآنى است:

نوع یكم- ممنوعیت كنز (اندوختن) اصول بنیادین معاش است، مانند طلا و نقره كه با در نظرگرفتن وحدت ملاك همه انواع پول را (كه وسیله تبادل كالاها، كار و كالا، كار و كار است) شامل مى گردد. «الذین یكنزون الذهب و الفضة و لا ینفقونها فى سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم، آنانكه طلا و نقره را مى اندوزند و در راه خدا صرف نمى كنند، آنانرا به عذاب دردناكى تهدید كن» (توبه ،34)، «و ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و لذى القربى و الیتامى و المساكین و ابن السبیل كى لا یكون دولة بین الاغنیاء منكم، آن اموالى را كه خداوند از مشركین و كفار مزاحم از اهل آبادیها به پیامبراسلام برگردانیده است، از آن خدا و پیامبر و اقرباى نیازمند او و ایتام و بینوایان در راه ماندگان است، آن اموال بدینگونه تقسیم گردد، تا در دست ثروتمندان شما به جریان نیفتد.» (حشر،7).

جریان اموال میان اغنیاء براى ضرورت معاش نمى باشد، زیرا فرض غنى و بى نیازى با احتیاج به معاش ضرورى تناقض دارد. بنابراین اگر اموال مسلمانان به دست آنان بیفتد، ثروت اندوخته اى است كه براى افزایش و خودكامگى در تباه كردن مواد معشیت مردم اختصاص مى یابد. «ویل لكل همزة لمزة. الذى جمع مالا و عدده. یحسب ان ماله اخلده. كلا لینبذن فى الحطمة. و ما ادراك ما لحطمة. نار الله الموقدة. التى تطلع على الافئدة. انها علیهم مؤصدة. فى عمد ممددة، وای بر هر بدگوی کننده ی عیبجوی، آنکه مالی فراهم کرد و برشمرد، می پندارد که مالش او را جاوید کند، چنین نیست که می پندارد، حتما  در آتشی شکننده افکنده شود، و تو چه دانی آتش شکننده چیست؟ آتش برافروخته الهی است، آتشی که بر دل ها افتد و زبانه کشد، این آتش بر آنها سرپوش است و راه گریز ندارد، در ستون هایی است کشیده شده» (همزه/ 1-9) این آیه هم با تاكید كامل و وعده آتش، ثروت اندوخته را كه از بهره مندشدن جامعه جلوگیرى مى كند، ممنوع اعلام مى نماید.

دوم: مواد معشیت و هر پدیده مفید به حیات انسانها نباید در اختیار احمقان خودكامه قرار بگیرد. «و لا تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قیاما، و اموال خود را كه خداوند آنها را ركن برپادارنده زندگى شما قرار داده است،به مردم احمق مدهید» (نساء ،5). مخاطب در این آیه مباركه مردم مسلمان و عاقل مى باشند. آیا این امكان وجود داشت كه مردم عاقل اختیار اموال خود را به مردم احمق معمولى بسپارند كه هیچ چیز نمى فهمند و براى آنان حیات و ماده معیشت و كار و زحمت مفهومى ندارند؟! آیا خنده آور نیست كه شما به یك فرد خردمندى بگوئید كه مالى را كه با زحمت و كوشش براى ادامه حیات خود به دست آورده اى به شخص احمق و ابله (كسى كه اطلاعى از منطق حیات فردى و اجتماعى ندارد،) نسپارید! این سفارش شما شبیه به اینست كه به یك انسان عاقل بگوئید: اموال خود رابه آتش مینداز! و چون چنین احتمالى نمى رود، پس ملاك دستور الهى كه در آیه مورد بحث آمده است، اینست كه مگذارید اموال و هر گونه پدیده مفید كه ركن برپادارنده حیات شما است، در اختیار مردمى قرار بگیرد كه ازعقل سلیم كه حیات انسانها را با یكدیگر مربوط مى داند، محروم بوده، اموال و كار و كوشش هاى اقتصادى شما را از مجراى حیات اجتماعى منحرف نمایند. آیا احمقى بدتر از این سراغ دارید كه هوا و اشعه خورشید و آب وسایر پدیده هاى برپادارنده حیات را در احتكار خود قرار داده، مردم را از حیات خود محروم بسازد؟ مگر خداوند در آیه مورد بحث اموال را قوام حیات اجتماع معرفى نموده است؟

سوم: احتكار ممنوع است. فقهاء با نظر به منابع اصلى اسلامى كمترین تردیدى در ممنوعیت احتكار ندارند. دلیل ممنوعیت احتكار علت ضرورت و احتیاجات معیشت مردم است، به دلیل عمومیت علت، ممنوعیت مزبور به همه مواد ضرورى از طعام و پوشاك و مسكن و دوا شامل مى گردد. این علت با كمال صراحت در فرمان مالک اشتر چنین آمده است: «ان فی كثیر منهم ضیقا فاحشا و شحا قبیحا و احتكارا للمنافع و تحكما فى البیاعات و ذلك باب مضرة للعامة و عیب على الولاة » (عده كثیرى از بازرگانان و صاحبان صنایع در معاملات سخت گیر و داراى بخل قبیح و سودجوئى و احتكار منافع عمومى و زورگوئى در مبادلات مى باشند و این صفات وقیح به ضرر عموم جامعه تمام مى شود و عیب نابخشودنى براى زمامداران است).

كمبود ارزاق عمومى، یكى از مشكلاتى است كه گاه دامنگیر جوامع مى شود. اگر به دستور عدل گستر اسلام عمل شود، مشكل به خوبى پشت سر گذاشته مى شود و به كسى آسیب نمى رسد. معتب، خادم و وكیل مورد اطمینان امام صادق(ع)، مى گوید: درحالى كه نرخ گندم و نان در مدینه هر روز بالا مى رفت و نگرانى ووحشت بر مردم چیره شده بود، امام صادق(ع) از مخارج خانه خود پرسید، عرض كردم: به اندازه چندین ماه غذا داریم. حضرت فرمود: آن را به بازار ببر و در معرض فروش بگذار. گفتم: گندم در مدینه نایاب است، اگر بفروشیم دیگر خریدن آن ممكن نیست. حضرت فرمود: همین كه گفتم، همه را بفروش. امر امام(ع) را اطاعت كردم. نتیجه را به امام گزارش دادم. امام فرمود: از این پس، نان خانه را روز به روز خریدارى كن تادر تهیه نان با دیگران تفاوتى نداشته باشیم.... از این به بعد، باید نان ما نیمى از گندم و نیمى از جو باشد تا در پیشگاه الهى اندازه گیرى در زندگى را رعایت كرده باشم. آیا ما نیز هنگام كمبود ارزاق چنین مى كنیم؟! یا این كه هرگاه احتمال كمبود كالایى را دهیم با ذخیره سازى آن مشكل را چندین برابر مى سازیم؟!

منبع : http://tohid.ir